کاهش آسیبهای اجتماعی، نیازمند مداخله دستگاههای متولی است
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۱۵۱۰۰
به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پیرهادی، رئیس فراکسیون مدیریت شهری بابیان اینکه آسیبهای اجتماعی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در باز تولید آسیب جدید یا افزایش رشد آسیب اجتماعی دیگری موثرند، گفت: رشد ۱۶۲ درصدی طلاق طی دو دهه شاهدی غیر قابل کتمان از ارتباط دومینو وار معضلات اجتماعی از بیکاری و تأثیر فشارهای اقتصادی بر خانواده گرفته تا خشونت پنهان، بی تعهدی اخلاقی و فرهنگ خانوادههاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده تهران در مجلس ادامه داد: کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی، بنا بر ماهیت پیچیده و چندوجهی بودن پدیدههای اجتماعی، نیازمند مداخلههای هماهنگ و یکپارچه است. اما این مسئله در کشور ما با چالشهای فراوانی ازجمله تعدد و تداخل دستگاههای ستادی و اجرایی، ابهام نقش و فرار از مسئولیت مواجه است. این چالشها سبب شده تا به رغم تلاشهای صورت گرفته دستاورد قابل اعتنایی در زمینه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی نداشته باشیم.
پیرهادی با بیان اینکه در نظرسنجیهای انجام شده مردم اعتیاد، کودکان کار و طلاق را سه آسیب اصلی حوزه اجتماعی دانسته اند و خواستار مداخله دولت برای کنترل این آسیبها شده اند، گفت: ۷۰ درصد مردم نسبت به افزایش رشد نرخ اعتیاد و کودکان کار اعلام نگرانی کرده اند و بیش از ۵۰ درصد آنان خواستار مداخله مستقیم دولت و مسئولان ذیربط برای کنترل آسیبهای اجتماعی مذکور شده اند.
رئیس فراکسیون مدیریت شهری با تاکید بر اینکه درکنار این دیدگاه مردمی اما در بعد کلان اعتیاد، افزایش مهاجرت به شهرها، سیل آوارگی از شرق و سالخوردگی جمعیت از جمله چالشهای کشور در حوزه آسیبهای اجتماعی است که در تدوین و تنقیح برنامه توسعه هفتم به شدت مورد توجه کمیسیون تلفیق قرار دارد، افزود: کاهش آمار و ارقام هر یک از این معضلات مذکور در سیاست گذاریهای وابسته و مستقیم به آنها اولویت کاری کمیسیون خواهد بود که امیدواریم با همراهی و همکاری دولت بتوانیم تأثیرات خوبی در این سه حوزه دااشته باشیم و در پایان برنامه ۵ ساله توسعه درکاهش نرخ رشد آمار آسیبهای مذکور باشیم.
پیرهادی کاهش آسیبهای اجتماعی را سبب تقویت امید اجتماعی در جامعه دانست و تاکید کرد که راهبرد اساسی دولت و مجلس در حوزه تقویت جامعه باید از طریق مدیریت آسیبهای اجتماعی، کاهش نرخ فقر و تقویت امید و اعتماد اجتماعی صورت گیرد.
او ادامه داد: بهبود دسترسی آحاد مردم به تسهیلات بانکی، کاهش فقرمطلق و فقر نسبی، کاهش فقر مسکن و افزایش حمایت از سالمندان فاقد بیمه تأمین اجتماعی از جمله اقدامات مؤثر اساسی در کاهش آسیبهای اجتماعی است که در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم هدف گذاری شده اند و امیدواریم در مدت زمان اجرای برنامه از توجه اجرایی لازم بهره مند شوند.
نماینده مردم تهران با بیان اینکه آسیبهای اجتماعی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در باز تولید آسیبهای جدید یا افزایش رشد یک آسیب اجتماعی مؤثر هستند، افزود: در نمونه واکاوی این مؤثر که زنجیره وار بودن آسیبهای اجتماعی را به اثبات میرساند و بر ضرورت توجه همه متولیان حوزه اجتماعی به مسئولیتها و اهدافشان به صورت صد درصدی گواهی میدهد بررسی علل رشد طلاق در جامعه است.
پیرهای افزود: بر اساس پیمایش ملی خانواده در سال ۹۸ نیز ۵ عامل اصلی طلاق «عدم وفاداری زوجین»، «رفتارهای خشونت آمیز زوجین نسبت به یکدیگر»، «بیکاری همسر»، «تأثیر فشارهای اقتصادی بر خانواده» و «دخالت خانوادهها در زندگی زوجین» عنوان شده است. عواملی که دومینو وار با هم در ارتباطند و در کنار هم معضلی به نام رشد طلاق در جامعه را ایجاد کرده اند آنچنان که در بازه زمانی ۲۰ سالهی – سالهای ۷۵ تا - ۹۵ شاهد رشد ۱۶۲ درصدی طلاق بوده ایم و متأسفانه در یک دهه گذشته- ۱۳۹۰-۱۴۰۰- نیز نرخ طلاق متاهلان نیز رشد حدود ۲۰ درصدی داشته است، روندی که نشان دهنده وجه تمایز این آسیب دیگر آسیبهای اجتماعی است.
به گفته نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم یکی از مهمترین عواملی که فرایند پایش و ارزیابی احکام برنامه در حوزههای اجتماعی به صورت ویژه در حوزه آسیبهای اجتماعی را با چالش و مانع مواجه میسازد؛ مسئله شاخص گذاری و ضمانت اجراست. مسئلهای که برنامههای پیشین توسعه باز تکرار شده اند، امیدواریم در برنامه هفتم توسعه بتوانیم ضمانت اجرایی مناسبی را برای پیشبرد این اهداف لحاظ کنیم.
پیرهادی افزود: با هدف رفع مهجوریت از حوزه اجتماعی، در کمیسیون براین نکته تاکید داریم که به صورت مشخص متولی اجرای احکام و ضمانت اجرایی لازم برای تحقق اهداف تعیین شود تا در جریان نظارت و بررسیها پس از ابلاغ و اجرای برنامه بتوانیم شاهد بهبود روند سیاستگذاری ها در حوزه آسیبهای اجتماعی باشیم.
کد خبر 5866864 زهرا علیدادیمنبع: مهر
کلیدواژه: مجلس کمیسیون تلفیق پیرهادی مجلس شورای اسلامی حسین امیرعبداللهیان جمهوری اسلامی ایران ایران حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی مجلس تهران انقلاب اسلامی ایران هیئت دولت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایالات متحده امریکا حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی شورای نگهبان سپاه کاهش آسیب های اجتماعی شده اند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۵۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سمنها و گروههای مردمی بر حوزه دانش آموزان تمرکز کنند
محمد مهدی اعلایی استاندار قزوین در نخستین نشست شورای آموزش و پرورش استان گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به مداخلات مردمی و گروههای جهادی در رابطه با پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی بین دانش آموزان داریم.
وی با اشاره به طرح نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان) تصریح کرد: اجرای این طرح در قزوین اتفاق خوبی است، اما باید از ظرفیت مردمی بیشتری برای این طرح استفاده کرد.
اعلایی با اشاره به گروههای دانشجویی و یا اعضای انجمن اولیا و مربیان، تصریح کرد: این اقشار میتوانند در حوزههای تربیتی و فرهنگی ورود کنند و تشکیل تشکلها و سازمانهای مردم نهاد میتواند در این زمینه موثر باشد.
در ادامه استاندار قزوین با اشاره به نزدیک شدن به ایام گرامیداشت معلم اظهار کرد: همه مدیران استان باید با حضور در مدارس و جمع معلمان از زحمات آنان قدردانی کنند.
طرح نماد از آسیبهای بزرگتر در جامعه پیشگیری میکند
نقی سیاهکالی مرادی مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین نیز در این نشست گفت: نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان که با عنوان اختصاری نماد خوانده میشود، طرحی در راستای کمک به آموزش و پرورش برای توانمندسازی دانش آموزان است.
سیاهکالی مرادی در این راستا با اشاره به راه اندازی خط تلفن ۱۵۷۰ افزود: کارشناسان از ساعت هشت تا ۲۰ توسط این شماره به سوالات دانش آموزان، والدین و عموم جامعه پاسخ میدهند.
وی اهداف راه اندازی این طرح را شناسایی به موقع دانش آموزان در معرض خطر و توانمندسازی معلمان دانست و ادامه داد: با اجرای این طرح میتوان با مداخله سریع و به هنگام برای دانش آموزان آسیب دیده از بسیاری آسیبهای بزرگتر پیشگیری کرد.
سیاهکالی مرادی همچنین کنترل و کاهش عوامل مخاطره آمیز و ارائه خدمات تخصصی و به موقع و رصد و پیگیری مستمر را از دیگر دستاوردهای اجرای این طرح نامید.
این نظام با هدف هم افزایی ظرفیتهای دستگاههای اجرایی برای پیشگیری و شناسایی، ارجاع، توانمندسازی، درمان و مددکاری اجتماعی برای دانش آموزان در معرض خطر، پرخطر، و دارای فوریت روانی و اجتماعی اجرایی میشود.
استان قزوین دارای ۲۵۰ هزار دانش آموز است.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین